ارتفاع سعر النفط و النووي الايراني يتحكمان بأسواق المال العربية

[ماكنزي]

ارتفاع سعر النفط و«النووي» الإيراني يتحكمان بأسواق المال العربية
دبي الحياة - 22/04/06//

أكد المستشار الاقتصادي لمؤسسة «شعاع كابيتال» أحمد مفيد السامرائي أن الأسعار العالمية للنفط، التي سجلت ارتفاعات قياسية الأسبوع الماضي، باتت عاملاً أساسياً في تقرير اتجاهات الأسواق المالية، لا سيما العربية منها. وأشار إلى أن النزاع الإيراني – الدولي حول البرنامج النووي لطهران، وهو من العوامل الرئيسة التي تدفع أسعار النفط صعوداً، ربما بات مؤشراً من مؤشرات هذه الأسواق.

وكتب في التحليل الأسبوعي لـ «شعاع كابيتال»: «مهما كانت العوامل المرتبطة بالاقتصاد، إلا أن النفط لديه خصوصية مميزة تجب دراسة تأثيرها في الأسواق، بالطبع ليس الآن، وإنما في الأداء المستقبلي. ففي ظل الارتفاعات المتواصلة التي تسجلها أسعار النفط العالمية، والتي تعد بمزيد من العوائد والإيرادات للدول المنتجة والمصدرة لهذه المادة الثمينة، ودول الخليج معنية بهذا الأمر، والتي ترتفع قيمتها كلما احتد النزاع الإيراني - الغربي حول مسألة المشروع الإيراني النووي، تبرز علامات استفهام كثيرة، وفي مقدمها: السؤال عن المستفيد الأكبر من هذه الارتفاعات التي تحصل في أسواق النفط العالمية؟ فبالنظر إلى طرفي النزاع، نجد أن الطرف الإيراني يحتل المرتبة الرابعة في تصدير النفط ويحتل المرتبة الثانية بالنسبة للاحتياط العالمي ومن مصلحته ارتفاع الأسعار. وفي المقابل نجد أن الولايات المتحدة من اكبر الدول المستهلكة لهذه المادة، إلا أن الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال تضع يدها على غالبية منابع النفط العالمية، وبالتالي فهي المستفيد الأكبر من جراء هذه الارتفاعات. كما ان من مصلحة الولايات المتحدة ارتفاع الأسعار على دول منافسة لها في الصناعة، كالصين وبعض الدول الآسيوية والأوروبية. وهنا نقول إن المصلحة مشتركة في تمديد فترة النزاع حول الملف النووي الإيراني، والذي بانت نتائجه جلية على أسواق المال الخليجية، ويجب أن نضع حسابات خاصة لأداء أسواق المال في المستقبل القريب. وهنا نقول إن المصالح السياسية هي المحرك الرئيس لأسواق النفط العالمية، ولكن هل يمكن أن تتحكم المصالح السياسية في أسواق المال الخليجية في وقتنا الحالي؟.

الأسواق العربية في أسبوع
وفي ملخص عن أداء أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي، أشارت «شعاع كابيتال» إلى أن الأوضاع السياسية في الكويت تركت آثارها النفسية على المستثمرين الذين اخــذوا يتجهون نحو استثمارات اكثر أمناً، ما انعكس خفضاً في أحجام التداولات بقيمة 280.9 مليون دينار، فتراجع المؤشر 420 نقطة (3.90 في المئة) إلى 10335.9 نقطة.

وفي البحرين قاد قطاع التأمين الخفض بعد أسبوع هادئ بانتظار بدء التداولات على أسهم مصرف السلام نهاية الأسبوع الجاري. وتراجع مؤشر السوق 33.37 نقطة (1.54 في المئة) إلى 2140 نقطة، في ظل تراجع معدلات التداول اليومي إلى مستوى 1.05 مليون سهم.

وسيطر التأرجح على السوق القطرية، إذ تراجع المؤشر بعد سلسلة من الارتفاعات التي عززتها نتائج ربع السنوية للشركات. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 16.1 في المئة، على رغم خفض المؤشر بنسبة 0.49 في المئة إلى 9444.44 نقطة.

وقاد قطاع المصارف السوق العمانية نحو الخفض اثر سيطرته على 59 في المئة من حجم الأسهم المتداولة، ليتراجع المؤشر 82.06 نقطة (1.56 في المئة) إلى 5177.61 نقطة.

وفي مصر، أثرت الحوادث الطائفية التي اندلعت في بداية الأسبوع في مؤشر السوق الذي اظهر تراجعاً كبيراً خلال النصف الأول من الأسبوع. إلا أن نتائج بعض الشركات وعودة بعض المحافظ أعادت للمؤشر جزءاً من مكاسبه، لا سيما مع ارتفاع نسبة تداول الأجانب خلال الجلسة الأخيرة إلى 33 في المئة من مجموع التداولات. وتراجع مؤشر هيرميس 1510.35 نقطة (2.58 في المئة) إلى 56927.6 نقطة.

أما في الأردن فتمكنت بورصة عمان من تحقيق الارتفاع الوحيد بين أسواق المنطقة على رغم التأرجح الذي كان السمة الغالبة على أداء الأسهم. وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 84.4 في المئة، ليعود المؤشر إلى ما فوق السبعة آلاف نقطة بعد ارتفاعه بواقع 82.35 نقطة (1.18 في المئة) إلى 7067.03 نقطة.