المرأة السعودية تمتلك 20 % من صناديق الاستثمار لكن القيود الاجتماعية تعيقها

[ماكنزي]

تمتلك20% من أموال صناديق الاستثمار المشتركة و15 مليار ريال في الحسابات الجارية
القيود الاجتماعية والإجراءات المعقدة أبرز معوقات الاستثمار أمام المرأة السعودية


تقف القيود الاجتماعية والإجراءات المعقدة وقلة الوعي لدى بعض الناس، كمعوقات استثمارية بارزة أمام المرأة السعودية، مما يعوق الاستفادة من قدرات المرأة المالية المتمثلة في امتلاكها لـ20% من أموال صناديق الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى ما يزيد على 15 مليار ريال في الحسابات الجارية. ويتطلع الكثير من النساء والمهتمين بالشأن الاقتصادي بوجه عام، إلى "الحوار الوطني"، كنقطة انطلاق لتذليل هذه المعوقات والبدء في انطلاقة اقتصادية للمرأة.
والحقيقة أن المرأة السعودية استطاعت أن تلعب دوراً ريادياً في استثمار طاقاتها الإبداعية والارتقاء بثقافتها ومفاهيمها وتطوير ذاتها, مما يدل على حرصها على المساهمة الفاعلة في خدمة وطنها. وعلى الرغم من دخول المرأة السعودية عدة مجالات، ليس المجال الاستثماري بمفهومه الواسع من بينها، حيث اقتصرت استثماراتهن على مهن معينة تدخل في الإطار التقليدي للمشاريع النسائية التي ارتبطت بهن، وارتبطن بها، ولم تكن هذه المشاريع من القوة والرحابة بحيث تستوعب قدرات النساء الإدخارية، فلم ييق لهن خيار سوى الحسابات الجارية، وصناديق الاستثمار المشتركة.
هذا ما أكدته الخبيرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، الدكتورة ناهد طاهر في حديثها لـ"الوطن"، مؤكدة زيادة إدراك المرأة لأهمية الاستثمار، حيث إن 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار المشتركة تعود للنساء، وفي نفس الوقت هناك اعتقاد بأن نحو 15 مليار ريال من ثروات النساء غير موظفة في قنوات استثمارية، وإنما يحتفظ بها في حسابات جارية داخل البنوك المحلية السعودية.
وتؤكد الدكتورة طاهر "أن المسألة ليست قلة ثقة في أداء الاقتصاد السعودي، إذ إن المرأة السعودية لديها الجرأة والرغبة في الاستثمار، لكنها تحتاج إلى الاطلاع والتوعية لمعرفة فرص الاستثمار المختلفة مثل العقارات والأسهم والسندات، بل إن هناك نساء يرغبن في الاستثمار بمجال الطاقة والبتروكيماويات. ونعزو ذلك لوجود العديد من العوائق أمام الاستثمار بالسعودية بصفة عامة، تنطبق على الرجال كما تنطبق على النساء.
وبالنسبة للمرأة فإن من أبرز المعوقات: ضيق فرص الاستثمار بسبب البيئة الاجتماعية والتي لا تتقبل عمل المرأة في الكثير من المجالات، والقيود التي يضعها الرجال على العنصر النسائي للحيلولة دون الدخول في مجالات الاستثمار التي يرون أنها قاصرة على الرجال، ولذلك تتوجه الاستثمارات النسائية إلى المشاغل وصالونات التجميل".
وضع النساء المستثمرات في السعودية
وتوضح الدكتورة ناهد طاهر "أنه بالنظر إلى وضع النساء المستثمرات في السعودية، نجد أن هناك مفارقة بين الحاجة الماسة للاستثمارات الخاصة بالسعودية، وقلة مساهمة المرأة السعودية في ذلك من جهة أخرى، إذ ما الذي يمنع المرأة من استثمار أموالها في مثل هذه المشاريع الإنمائية التي تحتاجها الدولة، بدلا من وضعها في حسابات جارية في البنوك؟".
وتجيب الدكتورة طاهر على تساؤلها قائلة "إنه بسؤال الخبراء الاقتصاديين والقانونيين، وجدت أن هناك العديد من العراقيل التي تعيق المرأة السعودية دون المساهمة في المشاريع التي تحتاجها الدولة في المرحلة المقبلة, خاصة أن السعودية توشك على الدخول لمرحلة جديدة من تاريخها الاقتصادي، تحتاج فيه إلى إيجاد وظائف لحوالي مليون شاب وفتاة سعودية يرغبون في العمل ولا يجدون الوظيفة. كما تقبل السعودية أيضا على مرحلة جديدة في استكمال مشاريع البنية التحتية والتنمية التي تحتاج إلى فتح جميع مجالات التمويل". وتضيف طاهر "وبالنسبة للمستثمر سواء الأجنبي أو المحلي، رجلا كان أو امرأة، فإن الفرص الاستثمارية في السعودية، خلال الأعوام المقبلة، ستكون عديدة بسبب حاجة العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية للتمويل، فقطاع الكهرباء، مثلاً، يحتاج إلى 100 مليار دولار وفقا لخطة السعودية لتطوير القطاع خلال ربع القرن القادم، بينما يحتاج قطاع الاتصالات إلى حوالي 3 مليارات دولار حتى عام 2005، ويحتاج قطاع المياه إلى حوالي 12 مليار دولار لسد 50% من احتياجات المياه المحلاة. ولذلك فهناك العديد من الأدوار التي سوف تلعبها الشركات السعودية الصغيرة ومتوسطة الحجم، بمساعدة شركائهم الأجانب لبدء تنفيذ مثل هذه المشاريع التطويرية بالسعودية".
وتشير طاهر إلى أن إجمالي رأس المال الذي تحتاجه المشاريع التطويرية بالسعودية، في مثل هذه القطاعات، يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً. وإذا تم تمويل 30% من هذا المبلغ عن طريق الأسهم، فذلك يعني ضرورة اقتراض 10 مليارات دولار سنوياً، الأمر الذي لا تستطيع البنوك المحلية وحدها تحمله. وذلك يؤكد أن هناك حاجة ماسة إلى رأس المال سواء من البنوك أو من مساهمات القطاع الخاص السعودي لتمويل المشاريع الإنمائية بالسعودية".
وتلخص طاهر أهم العراقيل التي تعيق المرأة عن الاستثمار في مشاريع التنمية، في الإجراءات الطويلة والمعقدة التي يجب على المرأة المرور بها قبل بدء أي مشروع، بالإضافة إلى قلة وعي العديد من النساء عن البيئة القانونية والاستثمارية بالسعودية، مما يجعلهن يخشين اقتحام المجالات الجديدة في الاستثمار, مما أثر على نشاط المرأة السعودية التجاري الحالي، والذي يقتصر على مجالات معينة لم تعد متوافقة مع تطورات الحياة العصرية، مما دفع الكثيرات من سيدات الأعمال للبدء ببعض المحاولات لإزالة العقبات في القوانين والنظم السعودية والتي تحكم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية, حيث يحق للمرأة السعودية أن تنشئ عملها الخاص بعيداً عن الأعمال التقليدية، منوهةً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تصدرت لقيادة هذا التغيير، حيث أقدمت على إنشاء مراكز استثمار توفر التوجيه لنساء الأعمال نحو الفرص الاستثمارية المتاحة بالسعودية، وحذت حذوها الغرفة التجارية، حيث أخذت تنظم دورات تدريبية للنساء على مهارات مختلف الوظائف التي يتطلبها القطاع الخاص، مشيرة إلى أن نساء الأعمال السعوديات بدأن في التغلب على العقبات الثقافية، بيد أنهن يواجهن حاليا طائفة من المعوقات والقيود التنظيمية، فحيث يسمح لهن بالدخول إلى الغرفة التجارية، إلا أن بعض سيدات الأعمال يجدن أن من الأوفق لهن أن يعملن من خلال الوكيل الشرعي، ليعمل على متابعة ومراجعة الإجراءات الرسمية اللازمة لإتمام أعمالهن، رغم أن القانون لا يتطلب ذلك. وقد بلغ عدد التراخيص التجارية الصادرة بأسماء نساء أكثر من 22 ألف ترخيص، ومعظمها صدرت لنساء يدرن صالونات التجميل الخاصة بالنساء فقط، وأعمال بيع الأثاث وتصميم الأزياء.
العقبات التي تواجه سيدات الأعمال
ويعد شرط تعيين وكيل "رجل" للمرأة كإجراء ضروري من الإجراءات المرتبطة بممارسة المرأة للنشاط الاقتصادي بالسعودية، من أكبر المعوقات التي تعوق انطلاق المرأة في عالم الاستثمار والأعمال، حيث يقول مدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، المستشار مصطفى أحمد كمال صبري، "صحيح أن المرأة عندما ترغب في استخراج سجل تجاري، لا يتم ذلك إلا عبر وكيل شرعي ليقوم بالإجراءات المطلوبة، كما أن هذا الوكيل هو من سيضع اسمه في السجل التجاري كمدير للمنشأة، وشريطة أن يكون سعودياً، وألا يكون موظفاً حكومياً، أو مالكاً سجلاً تجارياً. ولا شك أن هذه الشروط تحد كثيراً من رغبة المرأة في استخراج سجل تجاري لممارسة العمل التجاري.
ويرى صبري أنه من الأفضل إنشاء أقسام نسائية بوزارة التجارة وفروعها في المدن الرئيسية على الأقل، حتى تتمكن المرأة طالبة السجل التجاري من مراجعة هذه الأقسام لاستخراج السجل التجاري، مع التخفيف من الشروط المفروضة على من سيعين مديرا للمنشأة، حيث إنه من الصعوبة بمكان أن تجد المرأة شخصاً تتوافر فيه هذه الشروط، ولذا تضطر لاختيار أي شخص حتى ولو لم تعرفه معرفة تامة ووثيقة، ليكون اسمه صوريا على السجل، وقد يستغل هذا الوكيل ما له من صلاحيات في الوكالة الممنوحة له، بما يضر بعملها إن لم تكن المرأة على معرفة به.
كما أن تعاملها مع هذا الوكيل، إن كان الغرض منه عدم الوقوع في محظور شرعي، فإنها بهذه الشروط تقع في المحظور الشرعي بتعاملها مع أجنبي عنها، وبشكل شبه يومي، إن لم يكن يومياً. ويتساءل صبري "هل كل امرأة يمكنها إيجاد وكيل محرم لها تنطبق عليه جميع هذه الشروط؟".
الاستثمار النسائي والبطالة النسائية
مما لا شك فيه أن مساهمة سيدات الأعمال، ورفع العراقيل عنهن لفتح مشاريع استثمارية محلية، سيساهم بشكل فعال في خفض معدلات البطالة النسائية التي تعاني منها أغلب الفتيات السعوديات، ويفتح لهن مجالات عمل جديدة. هذا ما تؤكده عميدة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجدة الدكتورة أميرة كشغري، حيث تؤكد حق المرأة في ممارسة العمل في المجال الذي تختاره حسب الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، خاصة أن هناك الآلاف من خريجات الجامعات والمعاهد اللائي لم يحصلن على فرص التوظيف، نظراً لقصور مجالات التوظيف والعمل المحدود من الجهات كالتدريس والطب والبنوك, غير أنه يجب فتح باب العمل والتوظيف للمرأة في مجالات جديدة، بما لا يتعارض مع التقاليد الشرعية, فهناك آلاف بل عشرات الآلاف من الوظائف التي تقوم بها الوافدات في المجالات الصناعية والفنية والحرفية وفي التمريض.
وتوافقها الرأي سيدة الأعمال والباحثة السعودية حصة العون بقولها "وبالنسبة لحل مشكلة البطالة النسائية، هناك العديد من المقترحات مثل إنشاء شركات في القطاع الخاص ذات تخصصات جديدة "للسيدات فقط"، وفتح فروع للسيدات في كل قطاعات الوزارات الحكومية، وفتح شركات نسائية جديدة "قطاع خاص"، وإنشاء مدينة صناعية نسائية نموذجية مزودة بمراكز تدريب مهنية عالية الكفاءة، وإحلال كوادر نسائية بدل العمالة الأجنبية الرجالية الأجنبية الموجودة في المصانع، خاصة بما يتناسب مع قدرات المرأة الجسمانية والفنية، وأخيراً العمل في المحلات التجارية، خاصة في أقسام بيع مستحضرات ومستلزمات التجميل والملابس الداخلية النسائية، احتراما للمرأة وكينونتها وخصوصيتها".
مقترحات وحلول
وتؤكد حصة العون على أن هناك العديد من الحلول المقترحة لحل تلك المعوقات، مثل إزالة اشتراط وجود وكيل عن المرأة، أو جعله شرطاً اختيارياً. كما ينبغي على الجهات المختصة تسهيل إجراءات فتح مكاتب نسائية في كافة الجهات وفق الإطار الديني، والإطار الاجتماعي, بالإضافة إلى السماح لسيدات الأعمال السعوديات باستخدام هيئة الاستثمار الأجنبي كحل مؤقت, بالإضافة إلى فتح المجال أمام المرأة لمزاولة بعض الأعمال الحرة كفتح مكاتب استشارات قانونية, ومكاتب محاسبة وأخرى للدعاية والإعلان. وفتح فروع نسائية داخل الغرف التجارية لتسهيل عمليات مراجعة الغرف التجارية.
وتقترح العون أيضا إيجاد فرص تمويل جديدة برؤية حديثة سواء عن طريق صندوق النقد الدولي أو بآليات داخلية، ولكنها تشتكي من قلة المعرفة بكيفية التعامل مع الصندوق الدولي، قائلة "إننا لا نعلم عنه سوى أنه يقدم قروضاً لتنمية الدول النامية"، مشيرة إلى إمكانية مساهمة العديد من الجهات الحكومية مثل صندوق التنمية الصناعي والزراعي، وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف، بالإضافة إلى إنشاء شركات مساهمة لمشاريع محدودة أو لعدة مشاريع، بإمكان الجميع المساهمة فيها بعد طرحها للاكتتاب بموافقة الجهات الرسمية "محافظ استثمارية للبنوك"، بالإمكان أن تكون عقارية، أو صناعية، أو تجارية.
وحول المنشآت الصغيرة وتنميتها وطرق حلها، تشير العون إلى أن هناك عدة مقترحات منها إيجاد جهة معنية بالتراخيص، وتصحيح وضعها باستخراج تراخيص نظامية موحدة، ودمج بعضها حسب اتفاق أصحابها حتى يسهل مساعدتها وتمويلها، وحل مشاكل هذه المنشآت حاليا بقروض ميسرة من جهات الإقراض المتعارف عليها حكومياً وأهلياً، وتوجيه القائمات على هذه المشاريع أو المنشآت الصغيرة من قبل كفاءات ذات خبرة.
وحول كيفية تنمية الوعي الاستثماري تؤكد دكتورة ناهد طاهر "أنه لن تأتي والمرأة معزولة عن المجتمع، بل يجب أن تنفتح لها مجالات العمل المختلفة، بالإضافة إلى دور البنوك والمؤسسات المالية والتجارية في إعداد مؤتمرات عن الاستثمارات النسائية والفرص المتوفرة في السعودية. وهناك إمكانية فتح مجالات، تخصصات في الاستثمار والقطاعات النقدية تدرس في المناهج التعليمية بالجامعات، وفتح تخصصات جديدة للطالبات في هذه المجالات".
وحول حلول مشكلة قلة الوعي بالبيئة الاستثمارية والقانونية بالسعودية، يقول صبري "إنه لا شك أن هناك نقصاً في الوعي أو الإلمام بالأنظمة السعودية لدى سيدات الأعمال، وهذا يتطلب منها أن تلجأ إلى مكاتب المحاماة لطلب المشورة، وهو أمر طبيعي يمارسه حتى رجال الأعمال، فرجل الأعمال الناجح هو من يكون له محام يلجأ إليه عند الضرورة"، مقترحاً فكرة عقد ندوات توعوية في المجال القانوني، سواء عن طريق قسم النظم بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، أو جامعة الملك سعود بالرياض، بالإضافة إلى معهد الإدارة العامة أو بمراكز التدريب النسائية بالغرف التجارية".

[اسيرة الصمت]

ماكنزي

تسلمـــــــــي على الموضوع

يعطيك الف عافية على مجهودك

تقبلي خالص تحياتي

[ماكنزي]

أسيرة الصمت

تسلمي حبيبتي عالمرور العذب

الله يعافيكي حبيبتي

تحياتي

[rock]

ماكنزى
مشكورة اختي على النقل

يعطيك الف عافية

دمتى بود وحب
الروك

[NOOR ELHOODA]

ماكنـــــــــــــــزي

لكـ ألف شكر على هذه المشاركة الروعة بروعة
مشاركتكـ معنا في منتدانا الغالي

وبانتظار جديدكـ القادم

تقبلـ عاطر التحايا...

[ماكنزي]

نور الهدى

مشكورة حبيبتي عالمرور المميز

مرورك هنا تشريف عظيم لموضوعي

لا حرمني الله تواصلك

مع التحية