عاكف: اعتقال كوادر الاخوان المسلمين رد على رفضنا للتعديلات الدستورية

[محمد ريعو]

	استنكر المرشد العام للاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف اعتقال 18 من قيادات الجماعة من بينهم د. محمد غزلان عضو مكتب الارشاد. وقال عاكف في بيان له ان الاسلوب القمعي الذي تتعامل به السلطة مع الاخوان يهدف الي تهميش دورهم السياسي والمجتمعي واصابة الحياة السياسية المصرية بمزيد من الركود والجمود، وما يترتب عليه من تخلف علمي وحضاري فضلا عن الفشل في التعاطي مع المشكلات الحياتية للمواطن المصري. واشار عاكف الي ان هذه العملية تأتي كرد فعل لرفض نواب الجماعة بمجلس الشعب للتعديلات الدستورية واعلانهم مقاطعة جلسات التصويت عليها الاحد والاثنين المقبلين، والتي يري انها ستؤدي الي انتكاسة للحياة السياسية واهدار لمباديء المواطنة وتكريس الفساد وتزوير ارادة الشعب. وطالب عاكف القوي السياسية والوطنية ان ترفض وتحتج علي هذا الاسلوب الذي تنتهجه الدولة ضد الاخوان، مؤكدا علي ان الجماعة ستظل ثابتة علي مبادئها ونهجها الساعي الي الاصلاح السلمي والحضاري، حسبما ذكرت جريدة القدس العربي . من جهة اخري طالب كتاب ومفكرون جماعة الاخوان المسلمين بعدم اتخاذ الدين كمرجعية سياسية لان ذلك سيضع الدين في موضع المساءلة امام الناس اذا فشلت سياسة الاخوان وبالتالي التشكيك فيه رغم قدسيته وصفته المطلقة، واتفقوا في ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان حول امكانية التوافق بين حزب سياسي ومرجعية دينية علي حق الاخوان في اتخاذ المرجعية الخاصة بهم دون فرضها علي احد. وقال د. عمرو الشوبكي الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان تخوفات قطاعات في المجتمع من المرجعية الدينية للاخوان مثل الاقباط والمرأة والتيارات السياسية الاخري ناتجة من ان يتم فرض وصاية عليهم باسم الدين رغم ان ادبيات الجماعة وما قدموه من انتاج فكري ينفي هذه المسألة، وطالب الشوبكي الاخوان بالنظر لهواجس الآخر من منظورهم هم وليس كما يقولونه. واشار الي ان الاخوان سيدفعون ثمنا اذا قبلوا بحزب سياسي لأنهم سينقلون من مرحلة دمجوا فيها بين الدعوي والسياسي وسيكون عليهم الدخول في اللعبة السياسية وفق قواعد وشروط الدولة رغم ان الحزب السياسي لهم غير وارد ان توافق عليه الدولة حاليا. وقال الكاتب والصحافي القبطي سامح فوزي انه يصعب استبعاد الاخوان وغيرهم من العملية السياسية رغم ان سقف الاجتهاد الفقهي لدي الجماعة منخفض بينما هناك اجتهاد آخر افضل منه، وتساءل فوزي عن ولاء الاخوان اذا ما اسسوا حزبا سياسيا فهل سيكون للاممية الاسلامية ام للدولة، وما هي نظرة الحزب للمنظور السياسي والقانوني وتحيزاته والشرائح الاجتماعية التي سيخدمها. وذكر فوزي عدة اشتراطات لتحكم السياق العام للقوي السياسية وهي الا يتم تبرير سياسات بالرجوع لمواقف دينية واقصاء مواطنين او تيارات سياسية. ويجب ان يكون المجال العام مفتوحا لانه ملك للمجتمع وتجنيب الدين المقدس من الاستدعاءات السياسية التي لا تفيد. الباحث السياسي خليل عناني ارجع مشكلة الاخوان الي تعاطيهم مع الدين كمفهوم سياسي ويلجأون اليه باعتباره واقيا كما ان الجماعة توقفت نوعا ما عن الاجتهاد الفكري. وقال عنان ان الحزب الذي ستتقدم به الجماعة سيكشف ما اذا كانت الدولة ستسمح بأحزاب علي اساس ديني ام لا محذرا من استغلال تيارات اخري المرجعية الدينية للتساوي بالاخوان. اما صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن الاخوان فقال ان الاممية فكرة يتجه اليها كل دول العالم مثل التكتلات والاتحادات والانظمة الشيوعية وهو ما دعا اليه الاسلام، واشار الي ان حزب الاخوان سيميل الي الطبقة الوسطي باعتبارها ضمان العدل الاجتماعي وقاطرة التقدم. واكد صالح علي ان الخيار الفقهي ملك للأمة كلها مؤكدا علي ان المرجعية الاسلامية تتسم بالثراء والتوسع في المصادر وتختار الامة من جملتها ما يحقق مصالحها. وحول الحزب قال صالح انهم ليسوا من الحماقة للتقدم ببرنامج قد يصطدم بالتعديلات الدستورية الجديدة. المرشد العام للاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف