أسواق المال الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و لا أزيد.....

[ماكنزي]

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا المقال للدكتور علي الدقاق و هو مهم جداً للتعريف بالسوق السعودي

لذا أترككم معه:

فقد تمت مناقشة تصنيفات سوق الأوراق المالية رسميا في اجتماع هيئة سوق المال المغلق بتاريخ 2 يناير 2006 تحت عنوان " السوق المالية الثانية " والذي دعيت له ضمن مجموعة من الأخوان المتخصصين ورجال الأعمال والمحللين ومديري مراكز استشارات مالية ... الخ وفي رأي كانت الدعوة للاجتماع خطوة ايجابية تحسب للهيئة حيث خلال مايقارب اربع ساعات ونصف الساعة جرى نقاش العديد من الموضوعات المهمة والتي سترفع من مستوى اداء السوق الحالي والمقترح وبالتالي الاقتصاد الوطني بعضها غير قابل للنشر لحين الانتهاء من دراسته .

السوق الأولى ــ كما هو الحال مع السوق السعودي حاليا ــ والسوق الثانية وهي غير قائمة في المملكة تأتيان ضمن تصنيفات سوق الأوراق المالية المنظمة في حين أن السوق الثالثة والسوق الرابعة تأتي ضمن تصنيفات سوق الأوراق المالية غير المنظمة . لاحظوا 4 أسواق وهذا يعني الكثير لجميع أطراف معادلة السوق ( الهيئة , الشركات , المتعاملون , مستثمر أو مضارب أو الاثنين )


السوق الأولى تشمل على مايعرف بالسوق الأولية ( الاصدار ولحين الاكتتاب ) والسوق الثانوية ( الطرح للتداول ) وكمثال تأسيس ينساب بعدد من الأسهم وحصص للمؤسسين ولحين الاكتتاب نكون في السوق الأولية ( لا السوق الأولى ) وعندما تطرح للتداول نكون في السوق الثانوية ( لا الثانية ) فالسوق الأولى تختلف عن الأولية ( سوق الاصدار ) والسوق الثانية تختلف عن الثانوية ( سوق التداول ) .

وقبل أن نعرف الفرق بين السوق الأولى والثانية نقول أننا لا نستطيع أن نطلق مسمى السوق الأولى على سوق الأسهم السعودي حاليا وإنما مجازا والسبب أنه لا توجد سوق ثانية فيما يخص الصفقات بين المستثمرين .

السوق الأولى فيها سوقين , الأولية للاصدار والثانوية للتداول وكذلك السوق الثانية فيها سوق اصدار وسوق تداول لكن بشروط أقل حدة وشدة عن السوق الأولى خاصة فيما يتعلق بشروط الافصاح والشفافية والتنفيذ وليس بحجم رأس مال الشركة الذي لاشك يعتبر أحد عناصر التقييم ومثال لذلك شركة كبيرة عائلية وبرأس مال ضخم وترغب في التحول إلى مساهمة ممكن نراها ضمن السوق الثانية إذا لم تستطع مقابلة شروط الشفافية والافصاح القاسية والمكلفة والعكس أيضا صحيح لشركة برأس مال صغير ولن تستطيع أن تنضبط مع إيقاع السوق الأولى وشروطها الأكثر شدة . ولذلك فإن رأس المال ليس بالعامل الرئيس في أين تكون . يبقى أن نضيف هنا أن نظام الشركات الجديد قد يرفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المفتوحة من 50 مليون إلى 200 مليون .

إذا من أهم الفروق هو ذلك المتعلق بالافصاح والشفافية والتي خصص لها الفصل السابع من نظام السوق المالية وشملت المواد من 40 ــ 48 حيث يفترض أن يوضح هذا الفصل مايجب أن تتضمنه نشرة الاصدار من معلومات وبيانات ووسيلة نشرها !!! ولأني أعتقد أن الفصل الخاص بالافصاح من أكثر الفصول مرونة واستيعابا لميكانيكية السوق المالي كونه يتعلق بمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية , دائما ماأثير نقطة مهمة ــ في رأي ــ حول صياغة وفن الاعلان سواء من الشركة أو الهيئة وطالبت مرارا وتكرارا بضرورة وجود فني اعلان أو ما يعرف مسؤول حقوق النشر Copy Right Specialist وهو جزء من برنامج أو نظام حوكمة الشركات ولو لاحظتم في اعلانات الشركات لاتطبقه سوى الاتصالات السعودية وسيسكو .

وإذا كانت شروط الافصاح أقل صرامة في السوق الثاني فإن هناك ضابط آخر متعلق بالتنفيذ ففي السوق الحالي فإن نظام التنفيذ المعتمد هو T= Zero أو بالعربي تي + صفر أو بمعنى تستطيع أن تبيع وتشتري وتتنقل بين الأسهم والقطاعات أثناء التداول عدة مرات وهذا لن يكون في السوق الثانية لأنه وكوسيلة لضبط السوق ولتعويض قضية الشفافية الأقل ففي الغالب يعتمد نظام تنفيذ تي + 1 أو 2 أو حتى 5 . بمعنى لاتستطيع البيع والشراء والمناططة بين الأسهم في نفس اليوم وإنما في اليوم التالي أو بعد يومين أو أكثر ( تي للوقت , Time ) .

هناك فرق آخر يتعلق بالكميات وــ أو القيمة المسموح بتنفيذها فقد تكون مقررة مسبقا في السوق الثاني وهذه أيضا وسيلة ضبط أخرى للسوق قد ترى الهيئة اقرارها . وهناك شروط أخرى متعلقة بالتمويل وتمثل في حد ذاتها نقطة مهمة تصب في مصلحة الشركات الجديدة والطموحة لأن شروط التمويل ربما تكون أقل صرامة وتعرفون ماتعانيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل مصرفي سواء مرابحة اسلامية أو غير ذلك وعليه يكون السوق الثانية وبشروطها وسيلة للشركات المركونة للدخول للسوق وزيادة نشاطها وبالتالي تكون عامل بناء للاقتصاد وتوظيف للموارد المالية والبشرية .

هناك فرق آخر ربما يتعلق بنسبة التذبذب قد يتم تخفيضها من 10% إلى 5% في السوق الأولى وــ أو تضييقها في الثانية وهذه بالطبع مرحلة انتقالية ولحين تتم النقلة إلى السوق النامية حيث لازال سوقنا يصنف ضمن الأسواق الناشئة بالرغم من حجم السوق الذي لايضاهى اقليميا وعربيا وربما عالميا ــ 11 عالميا ــ !!!! .

في ضوء كل ذلك يأتي النظام المحاسبي السعودي الذي لا يفرق بين السوق الأولى والثانية إلا فيما يتعلق بدرجات الافصاح والشفافية المطلوبة في السوق الثانية فالشفافية تكمن في الافصاح المحاسبي الذي يشمل العديد من النقاط أو الافتراضات ومنها :

* السياسة المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية وهوامش التغيير فيها مع ايضاح تأثيراتها المحتملة على الاستثمارات طويلة وقصيرة المدى .

** سياسة تقييم التكاليف وتأكيد الايرادات .

*** سياسة رسملة تكاليف الاقتراض مع الافصاح عن قيمة كل قرض وأعباؤه والارتباطات المستقبلية والالتزامات المحتملة على الشركة سواء ماليا أو قانونيا وإذا ماكانت هناك مخالفات منطقية استدعتها مرونة الوضع ... مثلا لابد من الافصاح عن أسباب عدم اتباع أيا من الافتراضات السابقة والأساسية في المحاسبة وهنا محور الربط مع الفصل السابع من نظام السوق المالية والخاص بالافصاح والشفافية خاصة في السوق الأولى لأنه من المؤكد سيكون هناك نظام خاص بالسوق الثانية أو ربما يتم توضيح بعض الاستثناءات الخاصة بالسوق الثانية والمتعلقة بالافصاح ولوائح السلوك وشركات الوساطة وادارة السوق .

أما السوق الثالثة والرابعة تصوروا أنها قائمة في السوق المالية السعودية ولكن غير معرفة أو غير معروفة . السوق الثالثة هي التي تتم فيها الصفقات بين المستثمرين والشركات والرابعة تتم فيها الصفقات بين شركة وأخرى والصفقات لعلمكم قانونية بالرغم من أن السوق غير منظمة بالتعريف .

وهذا بالطبع يعني أن التداولات في السوقين الأولى والثانية تتم بين المستثمرين ... أنا وأنتم ( نحن ) من يسمى بالمستثمرين ولذلك النظام لا يسمح بفتح محافظ بإسم المؤسسات كما هي للأفراد . لاحظوا أن كل هذا التقسيم يقع ضمن الأسواق الفورية فهناك مايعرف بالأسواق الآجلة حيث يندرج الإثنان تحت أسواق رأس المال والتي بدورها تندرج تحت أسوق المال إلى جانب أسوق النقد .

وعند تطبيق نظام السوق المالية بحذافيره سنرى تغييرات وغربلة خاصة فيما يتعلق بالشركات في السوق الأولى .

أرجو أن أكون قد وفقت في ايصال الفكرة ونترك لمشاركات الأخوان والأخوات إضافة أية توقعات محتملة لأن هذا ــ في نظري ــ صدقوني مطلوب حتى من الهيئة نفسها فهناك شرط ضروري وشرط كافي وتحقيقها ينقلنا النقلة النوعية المطلوبة ولتحقيق الشرطين ــ الضروري والكافي ــ الهيئة وبصفتها الجهة المنظمة للسوق تحتاج لتعاون الأطراف الأخرى في معادلة السوق ــ الشركات والمستثمرين ــ

تحياتي