أنباء عن خطة سرية لأوروبا لمكافحة ما يسمونه "التطرف الإسلامي

[شجرة الدر]

نصت خطة سرية وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم في بروكسل على شن حملة على من وصفتهم برجال الدين المتشددين و"لغة الخطاب التي تنطوي على كراهية" في الإنترنت وتدريب الشرطة والمعلمين على مواجهة مخاطر ما أسمته التشدد الإسلامي.


وحثت الخطة الخاصة بمكافحة التطرف دول الاتحاد على مراقبة "الأئمة الذين يحضون على العنف وراصدي المواهب ومن يقومون بتجنيد الأشخاص وغيرهم من الشخصيات البارزة وتحركاتهم داخل الاتحاد الأوروبي".


وحسب الوثيقة السرية التي أوردت وكالة رويترز للأنباء مقاطع منها فإنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي جمع وتبادل المعلومات بشأن "هذه الشخصيات المتشددة" وأن تولي اهتماما خاصا للحد من تأثيرهم داخل السجون.


وجاء في الوثيقة أيضا "يتعين على الدول الأعضاء تشجيع الجاليات الإسلامية على عدم الاعتماد على أئمة من الخارج ولكن أيضا ضمان أن يكون الأئمة من جالياتهم وأن يتم تدريبهم".


وتفيد خطة الاتحاد الأوروبي بأنه يجب على سلطات الأمن الوطني أن تسعى لتبادل مزيد من المعلومات مع الدول المشاركة بشأن "الأشخاص الذين قد يكونون ضالعين في الحض على التشدد بما في ذلك القيام بتدريب محتمل لإرهابيين داخل أو خارج الاتحاد الأوروبي".


وفي اعتراف ضمني بالصعوبات المتوقعة تقول الخطة، إنه يجب أن تتم عمليات تبادل المعلومات "في إطار الاعتبارات الخاصة بحماية المعلومات".


ولدى كثير من دول الاتحاد الأوروبي قواعد صارمة بشأن السرية مما يحد من تبادل المعلومات مع دولة أخرى .


وأكدت ورقة الاتحاد الأوروبي -وهي نسخة معدلة لخطة عمل تم تبنيها في عام 2005- على أهمية دعم نهج ما يسمونه الإسلام المعتدل الذي نشأ داخل دول الاتحاد، ودعت الدول إلى دعم تدريب الأئمة على مهارات اللغة والوعظ.


وحثت الورقة دول الاتحاد الأوروبي على البحث عن كيفية المساعدة في ترويج أدبيات الإسلام المعتدل "لمواجهة آثار الخطاب المتشدد والتأكيد على عدم ملاءمة مثل هذا الخطاب للمبادئ والقيم الأساسية للإسلام".


وطالبت الورقة أيضا الدول الأعضاء بأن يتضمن التدريب الأساسي لجميع قوات الشرطة تعلم مفاهيم الإسلام الوسطي والتشدد والتجنيد وأن تفعل الشيء نفسه مع المعلمين والعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية.


ودعت الخطة المعدلة -التي من المتوقع أن توافق عليها حكومات الاتحاد الأوروبي بدون تعديل في وقت لاحق من الشهر الحالي- الدول الأعضاء بالاتحاد إلى فحص مواقع الإنترنت بشكل أكثر تدقيقا لرصد الأنشطة المتشددة، وطالبت هذه الدول بتحري محتوى مواقع المتشددين بشكل مستمر.


وتطرقت الوثيقة بحذر إلى قضية حرية التعبير ولم تتضمن إلا تشجيع الدول فقط على "بحث" إثارة قضية خطاب الكراهية في الإنترنت مع مقدمي خدمات الإنترنت.

وقالت الوثيقة إنه يتعين على مسؤولي الاتحاد الأوروبي الإكثار من الظهور في وسائل الإعلام الإسلامية من أجل إتاحة الفرصة "لفهم أفضل". منقول