مجرمون جدد..عصابات منظمة ترتكب جرائمها عن طريق الكمبيوتر

[ميدومشاكل]

[all1=#CC9900]'تغيرت الدنيا خلال السنوات القليلة الماضية وصارت التكنولوجيا هي لغة هذا العصر الذي نعيشه وبالتالي تغيرت الجريمة وتطورت.. أصبحت اليوم تكنولوجية تتم عن طريق الحاسب الآلي!.. دراسة هامة قام بها باحث بجامعة جنوب الوادي تحدثت عن تطور الجريمة في مصر وأسلوب مكافحتها.. فجرائم الحاسب الآلي أصبحت تمثل اليوم 90 % من نسبة الجريمة وهذا ما اكدته احصائيات الامن العام.. ولكن هناك مشكلة طرحها الباحث في دراسته وهي انه رغم ملاحقة الأمن لهؤلاء المجرمين وكشف حيلهم الشيطانية.. لكن لايزال هناك قصور تشريعي في ردع المجرمين الجدد.. الذي يرتدي بعضهم عباءة الاستثمار في تحقيق مآربه!
أسئلة كثيرة طرحتها الدراسة واجابت عليها بين سطورها أهمها: كيف تطورت الجريمة؟!.. وهل تمكن رجال الأمن من ملاحقة مرتكبيها؟!.. وما الذي كشفت عنه احصائيات الامن العام؟!.. ولماذا احتلت جرائم الحاسب الآلي المرتبة الأولي في عالم الاجرام؟!
يأخذنا الدكتور السيد عوض أستاذ علم الاجتماع في رحلة إلي هذا العالم مع بعض النماذج التي عرضها لقضايا لايزال التحقيق فيها مستمرا!'
مع دخول مصر عصر الكمبيوتر والتكنولوجيا المتقدمة.. بدأت تظهر علي الجانب الأخر الجانب السلبي للتطور بعض الجرائم التي لم تكن نسمع عنها من قبل.. وساهم الكمبيوتر في إنتشارها علي نطاق واسع.. مثل المواقع المخلة علي شبكة الانترنت ودمج الأسطوانات.. ونسخ الافلام.. وشرائط الكاسيت للمطربين المشهورين.. مما ألحق أضرارا مادية فادحة بمنتجي هذه الأفلام والشرائط.. ولم تقف وزارة الداخلية مكتوفة الايدي أمام هذه الجرائم.. فقامت بإنشاء ادارة لمكافحة الجرائم الاليكترونية تحمل اسم 'ادارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات الآلية.. وشبكة المعلومات الاهلية.. فساهمت في ضبط عدد كبير من هذه القضايا والحفاظ علي حقوق منتجي هذه الافلام.. وأصحاب شركات الكاسيت.. وكذلك الحفاظ علي الآداب العامة.
وهذا هو ما أهتمت به أحدث دراسة صادرة عن المركز الديموجرافي بالقاهرة.. يحمل عنوانها 'التطور التكنولوجي والجريمة'.. الدراسة تحمل العديد من المفاجآت.. وكثيرا من الأرقام المخيفة.. أعدها الدكتور السيد عوض.. مدرس علم الاجتماع.. بكلية آداب قنا جامعة جنوب الوادي.


التعريف!


لكن قبل أن نغوص في أعماق الدراسة المثيرة.. يجب أن نشير في البداية إلي تعريف مصطلح التكنولوجيا والجريمة.. وهو تزايد التقنية التدريجي في أشكال الأدوات التي يستخدمها الانسان والاضافات المستمرة في نطاق الاختراعات.. والتزايد التدريجي في المعرفة التجريبية يزيد من قدرة الانسان علي استخدام البيئة الطبيعية واستغلالها.. فالتطور التكنولوجي هو التزايد التدريجي في الاختراعات المادية المتمثلة في الآلات كالسيارات.. والطائرات.. والحاسبات الآلية.. وشبكة المعلومات الدولية.. وغيرها.. وتشمل أيضا الاختراعات غير المادية المتمثلة في مهارات استخدام تلك الآلات والمعرفة بفنونها والتي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر علي الانسان.


لغة الأرقام!


ولأن لغة الأرقام هي الصادقة دائما.. فحملت لنا العديد من المفاجآت.. فهي صادرة من وزارة الداخلية.. جرائم هي نتاج التطور التكنولوجي.
البداية كانت عام ..2002 أنشأت وزارة الداخلية ادارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية.. وتعد هذه الادارة فرعا من الادارة العامة للمعلومات والتوثيق التي انشئت عام (1975).. ومهمتها رصد ومتابعة جرائم التطور التكنولوجي.. وتتبع مرتكبيها من خلال أحدث وأدق النظم الفنية والتقنية الحديثة.. وبالفعل بدأت الادارة المركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية بتسجيل قضايا هذه الجرائم ومضبوطاتها.. سواء المتعلقة بالمصنفات السمعية والبصرية.. أو المطبوعات أو الحاسب الآلي وقد تمكن الباحث من الحصول علي الأرقام من مصلحة الأمن العام منذ بدء تسجيل هذه القضايا.. حتي عام (1999)..
وكانت قضايا الكاسيت المنسوخ تحتل صدارة القائمة.. فوصلت نسبتها إلي (57 % ).. خلال سنوات الدراسة وهي خمس سنوات.
(كما احتلت قضايا الفيديو المنسوخ المركز الثاني في القائمة.. فوصلت إلي (35.8 % ) من بين قضايا جرائم المصنفات الفنية.. وجاء في المركز الثالث ليأخذ مكانه قضايا المطبوعات التي جاءت نسبتها (4.2 % ) من بين جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات في مصر.. أما قضايا الحاسب الآلي فتحتل المركز الرابع والأخير (3 % ).. وهنا تشير الاحصاءات الرسمية إلي قضايا المصنفات السمعية والبصرية مثل 'السي ديهات' وجاءت جرائم تحتل المركز الأول بنسبة (90.5 % ) وهي ما بين اسطوانات مخلة بالاداب أو نسخ برامج.. وطبعها بواسطة أجهزة الطباعة.
وأخيرا تعرضت الدراسة.. والأرقام الصادرة عنها إلي جرائم الحاسب الآلي.. مثل اسطوانات الليزر المنسوخة من برامج أصلية وهي جريمة تحتل نسبتها حوالي 90 % بالاضافة إلي اسطوانات الليزر المطبوع عليها أغاني ممنوعة رقابيا.. حيث تحتل المركز الثاني.


مشكلة!


وكانت هناك مشكلة واجهت صاحب الدراسة والسبب أن معظم جرائم التطور التكنولوجي تعد من الجرائم الخفية.. لاحتوائها علي قدر كبير من الخداع والأحتيال ويظهر هذا في قدرة مرتكبيها علي اقناع ضحاياهم بأن أهدافهم مشروعة.. كما تتسم هذه الجرائم بالتعقيد المتزايد الأمر الذي يعوق عملية الكشف عنها أو حتي ملاحقة مرتكبيها وعقابهم لقدرتهم الفائقة علي اخفائها.. فضلا عن ان معظمهم من أصحاب الياقات البيضاء.. هذا بالاضافة إلي عدم وجود أجهزة متخصصة لكشفها والتحقق منها.. بالاضافة إلي القصور التشريعي في مواجهتها.. وموقف الضحايا السلبي.. اما لعدم علمهم بإرتكاب جرائم ضدهم.. أو لعدم وجود دليل مادي ضمن فاعليها!


عبر الحدود!


وهنا تحمل إلينا الدراسة العديد من المفاجآت الأخري.. فيؤكد الباحث أن الحدود الاقتصادية المفتوحة جعلت الجريمة المنظمة قادرة علي تنفيذ مآربها الاجرامية عبر الحدود.. وأن الظروف الصعبة التي تحيط بالدول النامية.. كانت بمثابة التربة الخصبة لنمو جرائم غسيل الاموال والاتجار غير المشروع في المخدرات والأرهاب.. والغش والفساد.. تلك الجرائم التي ارتدت عباءة تشجيع الاستثمار وتوريد.. السلع الرأسمالية.. ولقد تميزت الجريمة المنظمة بأنها عابرة لحدود الأوطان.. وأدي ظهور السوق العالمية الجديد إلي ممارسة الجماعات الاجرامية المنظمة جرائم فساد عديدة.. تورط فيها سياسيون وقد أشارت الدراسات التي عرضت في المؤتمر العاشر لمنع الجريمة في فيينا عام 2000 إلي أن معدلات الفساد المتوقعة بين السياسيين تجاوزت ال (75 % ).. في جميع مناطق العالم في حين سجلت أمريكا الجنوبية والشرق الأقصي.. معدلات قياسية بلغت (90 % ).. وتشير الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي إلي الدول التي يوجد بها فساد تحققه معدلات استثمار تقل (5 % ) عن البلدان التي لاينتشر فيها الفساد.. ولقد اكتسب الفساد.. بعدا دوليا مع تزايد عولمة الأسواق.. وما يصاحب ذلك من تدويل للأنشطة غير القانونية.. فالفساد من الجرائم المدمرة للأقتصاد القومي.. وهو من الجرائم التي تسير جنبا إلي جنب مع اساءة استخدام السلطة والامتيازات السياسية!
ويستطرد الدكتور السيد عوض في دراسته قائلا: أن العصابات الاجرامية تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوسيع نشاطها الاجرامي في مجالات الاتجار في المخدرات.. وغسيل الأموال والفساد.. والأرهاب.. وتجارة الرقيق.. حيث تشير احصاءات الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة والعدالة عام (2000) إلي أن هناك (200) مليون مهاجر في العالم يعانون من الأستغلال والرق والأستعباد من جانب المافيا الايطالية.. واليابانية والصينية.. نصفهم من النساء اللاتي تم.. استغلالهن في احتراف الدعارة.. التي يقدر عائدها السنوي بأكثر من 7 مليارات دولار.. وتحتل المركز الثاني بعد تجارة المخدرات!


أدوات الجريمة!


وتتعرض الدراسة أيضا إلي شيء هام للغاية.. وهو التطور التكنولوجي والتغيير في أدوات الجريمة.. وأساليبها.. فتشير الدراسة إلي أن العصابات الاجرامية تستخدم الآن أسلحة غير تقليدية تعمل بأشعة الليزر.. وتحمل قنابل يمكن تفجيرها بالريموت كنترول.. أو حتي بمجرد اشارة لاسلكية من هانز جوال.. وتخلت العصابات الاجرامية عن ممارسة الابتزاز من خلال خطف الاشخاص أو المطالبة بفدية.. مقابل إطلاق سراحهم.. أو تهديد أصحاب الأعمال.. والشركات.. ومن أهم أدوات الجريمة العصرية.. استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات الدولية والفاكس.. وأجهزة الليزر.. وغيرها.


الشرطة والمجرمين!


وطبيعي ان يشتد الصراع بين الخير والشر.. والخير هنا تمثله الشرطة التي تطارد هذه العصابات.
فقديما كان المجرمون وحتي رجال الشرطة يسيرون علي الاقدام أو يمتطون ظهور الخيل.. ثم استعمل كلا الفريقين الدراجات البخارية ثم السيارات والطائرات.. وحاليا يستخدمون اجهزة الحاسب الآلي.. وشبكة المعلومات الدولية.. المعروفة بالانترنت.. وقديما استعان كل منهم بالهراوات كأسلحة ثم البنادق والمدافع الرشاشة.. كما يرتدي كلا الطرفين السترات الواقية من الرصاص.. كما تم الاستعانة بالعربات المصفحة.. والقنابل المسيلة للدموع.. وأقنعة الغازات.. كما يستخدم المجرمون الاشرطة اللاصقة.. فكلما استحدثت الشرطة أسلوبا تكنولوجيا.. لجأ المجرمون لاستخدام أسلوب الوقاية منه!.. فهناك حرب تكنولوجية بين المجرمين.. ورجال الامن.. فالمجرمون يسعون بشكل دائم نحو التغلب علي التقدم التكنولوجي.. في وسائل مكافحة الجريمة.. كما أن تأثير الوسائل التكنولوجية التي تستخدم لحماية البنوك والمساكن وغيرها لمواجهة المنظمات الاجرامية.. قد يحد من نشاط تلك المنظمات.. الا أن هذا التأثير يكون لفترة قد تطول أو تقصر!
وعرضت الدراسة لبعض الجرائم كنماذج واضحة لهذا التطور التكنولوجي في وسائل الجريمة!


جريمة موظف!







هذه القضية دارت احداثها بأحد البنوك التي تسهم فيها الدولة.. أحد الموظفين (ص. م).. (45 عام).. مسئول عن الحاسب الآلي وعليه مبلغ 44 مليون و 120 ألف جنيه مصري و 46 ألف دولار أمريكي.. فقام الموظف باختلاق عمليات ايداع وهمية خصما من أرباح وايرادات الفرع.. واضافها إلي حسابه الشخصي وحسابات أولاده القصر.. وإلي زوجته.. وبعض أقاربه.. وأكدت التحريات أن هذا المتهم يتمتع بخبرات فنية متميزة في مجال استخدام الحاسب الآلي حيث عمل كمخطط برامج بأحد الشركات المخصصة للملاحة البحرية.. كما كان يقوم بتدريس دورات تدريبية علي الحاسبات الآلية بشركة متخصصة في الحاسب.. والاهم انه يتمتع بثقة رؤسائه.. فقد كان يقوم بالاستيلاء علي قيمة الفوائد المستحقة للبنك من العملاء المدينين.. بالأضافة إلي حسابات دفاتر التوفير.. لكنه بعد فترة.. اكتشف المركز الرئيسي للبنك وجود بعض الاخطاء المحاسبية.. إلا أن المركز الرئيسي لم يتمكن من الوصول إلي أسلوب الخطأ ومرتكبيه فتمكنت الرقابة الادارية من الوصول للجاني الذي اشتري من هذه الاموال شقة بالاسكندرية وشاليه 'بسيدي كرير' وفيلا 'بكينج مريوط وأخري بالعجمي.. ومازالت تلك القضايا قيد التحقيق بالنيابات المختصة بمحافظتي بورسعيد والاسكندرية.





وفي احدي الحملات المكثفة التي قامت بها الادارة العامة للرقابة علي المصنفات الفنية خلال الفترة الماضية.. علي كبري فنادق القاهرة.. اسفرت عن ضبط عدد من برامج الكمبيوتر الممسوخة.. والتي يقدر قيمتها ل 40 ألف دولار.. داخل فندقين خمس نجوم.. وصرح بذلك د. مدكور ثابت رئيس الادارة المركزية للرقابة علي المصنفات السمعية والبصرية.. وتم خلال هذه الحملة ضبط 155برنامجا منسوخا.. منها برامج مضادة للفيروسات وقامت حملة التفتيش الفني بتحرير محضرين وتحويلهما إلي النيابة.





وهذه هي أول جريمة من نوعها.. إكتشفتها مباحث جرائم الحاسبات الاليكترونية.. وهي جريمة لشبكات الانترنت فائقة السرعة.. التي بدأت تنتشر في مصر.. علي غرار شبكات الوصلات المخالفة للقنوات الفضائية.. فتم ضبط طالب بكلية هندسة الاسكندرية.. استولي علي البريد الاليكتروني لطالبة بكلية الفنون الجميلة.. وأرسل لها رسائل عبارة عن فيروسات تدمر برامجها.. أحيل إلي النيابة واتضح في النهاية أن هذا الشاب عضو في أحد الاندية الشهيرة.. وتعرف علي الفتاة.. وحاول التقرب إليها لكنها نهرته.. فقرر الانتقام منها عن طريق شبكةالانترنت فائقة السرعة.


6 شركات!


تمكنت الادارة العامة لمباحث المصنفات الفنية والمطبوعات بوزارة الداخلية من ضبط 4 شركات كمبيوتر.. تقوم بنسخ وتقليد البرامج الاصلية وبيعها بأسعار زهيدة.. وتمت مصادرة كميات ضخمة من الديسكات المقلدة واسطوانات الليزر.. المنسوخة.. بالاضافة إلي مصادرة 6 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها.. كانت تستخدم في عملية النسخ.. وأحيل أصحاب هذه الشركات إلي النيابة التي توالت التحقيق..


ثلاث ورقات مصرية!


ويثار هنا سؤال: كيف نكافح هذه الجرائم؟!
.. وأجابت الدراسة تقول: المؤتمر الدولي السادس للجرائم المعلوماتية بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر.. والذي أدار مناقشات اللواء الدكتور محمد عبداللطيف.. مدير المؤتمر وحضره 190 خبيرا أمنيا يمثلون 57 دولة.. وبعض الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاجرام.. وقد عرضت مصر خلال جلساتها خبرتها في مكافحة الجريمة المعلوماتية.. من خلال طرح ثلاث أوراق عمل مصرية.. لاقت تجاوبا ومداخلات إيجابية من جميع المشاركين في المؤتمر.. وقد تحدث قيشيل لوبوتان.. المدير التنفيذي لأجهزة الشرطة بمنظمة الانتربول في الجلسة الأولي عن دور المنظمة الدولية في منع المخاطر الاجرامية ومكافحتها مؤكدا أهمية شبكة الاتصالات المتطورة.. بالنسبة للدول المشتركة فيها.. من خلال الانتربول.. وأهميته في ضبط.. وتسليم المتهمين الهاربين في مختلف الجرائم علي مستوي العالم.



[/all1]

[الوافـــي]

لا حول ولا قوه الا بالله ..

تتعدد الطرق ويبقى المسمى واحداً

الجريمه .. شيءٌ يأتينا من كل صوبٍ ..

الله يبعدها عنا وعن المسلمين أجمعين ..

أخي
بارك الله فيك والله يعطيك العافيه

على المجهود الكبير ..

تقبل ودي

الوافي

[ميدومشاكل]

الوافي
مرورك يسعدني كثيييرا
نورت الموضوع
دمت اخي في رعاية الرحمن

[امير العزاب]

موضوع جامد جداااااااا يا ميدو

[خالد البرنس]

[COLOR="Navy

	"]ميدو مشاكل

[/COLOR]

شكراااااااااااا يااخى على الموضوع الجامد جدااااااااااااا

	تقبل تحياتى خالد البرنس