[دينا احمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

القاهرة - دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فيما أثار قاض مصري جدلاً باقتراح إنشاء صندوق قومي للدية، واقتصار تطبيق أحكام الإعدام على جرائم القتل العمد حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط

وعقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً هو الأول من نوعه، لمناقشة عقوبة الإعدام في مصر تحت عنوان الإعدام بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، غاب عنه شيخ الأزهر، رغم أنه كان مقرراً حضوره.

وطالبت المنظمة بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، وقالت في تقريرها إن الدعوة إلى إلغاء الإعدام، لا تعتبر دفاعاً عن مرتكبي الجرائم الخطرة في المجتمع أو دعوة للتسامح معهم، بقدر ما هي دعوة لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها، إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.

وأضافت المنظمة في تقريرها أنها تدرك أن إلغاء عقوبة الإعدام، يتطلب اجتهاداً فقهياً من فقهاء الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه يمكن على الأقل في الوقت الراهن إلغاء العقوبة في الجرائم التي لا ينص عليها في الشريعة.

وأوصت المنظمة بضرورة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام وحصر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وقصرها على الجرائم ذات العواقب القانونية الخطيرة ووضع آلية محددة ومعروفة لتنفيذ تلك العقوبة، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة والاستبدال بها عقوبات الحبس لفترات طويلة تمهيداً لإلغاء الإعدام بشكل كامل.

وقال التقرير إن هناك تزايدًا في استخدام عقوبة الإعدام بشكل ملحوظ في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث صدر خلال الفترة من 1991 وحتى عام 2000 ما لا يقل عن 530 حكماً بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في 213 شخصاً منهم، وعام 2002 تم إعدام نحو 47 شخصاً، و31 شخصاً عام 2003، و36 شخصاً عام 2004، و12 شخصاً عام 2005، مشيراً إلى أن جميع حالات الإعدام تمت شنقاً.

وأثار اقتراح قدمه المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، جدلاً واسعاً خلال المؤتمر أمس، المفكرين والحقوقيين من جهة وعلماء الأزهر وأساتذة الشريعة الإسلامية من جهة أخرى.

واقترح البسطويسي ما سماه خطة تشريعية تدريجية لإلغاء عقوبة الإعدام، تبدأ بإنشاء صندوق قومي للدية يتولى دفع الدية لأهالي المجني عليهم في جرائم القتل الخطأ يليه تشريع آخر بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية

و أضاف ان ذلك يستكمل بدراسة معالجة الجرائم الاجتماعية الأخرى المدبرة بالمجتمع بتشريعات تتناسب مع تطور هذه الجرائم لتصل الخطة التشريعية في نهايتها إلى تطبيق الإعدام في حدود ضيقة، وهي جرائم القتل العمد فقط

تحياتى للجميع