[ماكنزي]

لمصلحة مَن تُخفى خسائر صغار المستثمرين

لا جديد في قولنا إن مؤشر سوق المال الحالي مؤشر مظلل فقد سبق وأن تطرقت لهذا الموضوع قبل عدة أشهر وأشار إليه الكثير من الزملاء الكتاب وطالبنا أن يعكس مؤشر السوق واقع السوق الحقيقي إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث للأسف.
وعندما نصف المؤشر بالمظلل فإننا ننطلق في ذلك من معايير عالمية تطبق في كثير من الأسواق الأخرى، فلا يمكن تفسير أن يشمل مؤشر السوق عشرات الملايين من الأسهم التي تمتلكها الحكومة في شركات كثيرة, مثل: سابك, الاتصالات, الكهرباء, شركات الأسمنت, البنوك, الجماعي, البحري, العقارية, وغيرها كثير، وهي أسهم لا تتداول فعلاً ولا يمكن تداولها إلا بقرار رسمي وضمن خطة تخصيص معلنة، وهذا ينطبق على ملايين أخرى يمتلكها كبار المؤسسين منذ عشرات السنين ولم تتحرك أو تحدث عليها عمليات بيع منذ تأسيس تلك الشركات وحتى اليوم وهي أسهم معلومة لهيئة سوق المال.
كان يجدر بهيئة سوق المال أن تقوم بتعديل مكونات المؤشر العام لكي يعكس واقع السوق الحقيقي عن طريق عدم احتساب الأسهم الراكدة أو غير المتداولة التي تمتلكها الحكومة أو كبار المستثمرين لأن من شأن ذلك تقريب الحقائق وعكسها فعلاً لا أن يكون المؤشر وسيلة للتضليل وهذا عكس دوره الحقيقي.
وعلى ذلك أقول إن من يروج أو يصرح بأن الأسهم خسرت 30 في المائة من قيمتها مع موجة الهبوط الحاد المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مخطئ فلا يمكن بأي حال قياس الخسارة الحقيقية بهبوط أسعار خمس شركات فقط, هي: سابك, الاتصالات, الكهرباء, الراجحي, وسامبا, وهي التي تؤثر بما نسبته 60 في المائة من المؤشر العام، وأقول لكل من يرغب في حساب خسائر الأفراد من صغار المستثمرين الذين فجعتهم موجة الهبوط, إن عليه حصر خسائر أسهم أخرى غير تلك التي حاول البعض رفع أسعارها يوم الخميس الماضي ليوهمنا أن مؤشر الأسعار العام بخير في حين أن أكثر من 70 شركة وهي تمثل نحو 90 في المائة من الشركات المدرجة في السوق تخسر طيلة أكثر من 20 يوما 5 في المائة من قيمتها يومياً، حتى وصلت خسائرها إلى أكثر من 70 في المائة.
تلك هي خسائر الصغار إذا أراد أحد أن يحسبها وليست خسائر شركة سابك وأخواتها التي لا يمكن الركون إليها في تحديد حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها صغار المتداولين.
خسائر الصغار اليوم تعتبر كارثية بمعنى الكلمة إذا ما قيست كنسبة من رؤوس أموالهم وهي أيضا فاجعة مؤلمة لأنها حدثت بهذه السرعة وبهذه الطريقة التي قل أن تحدث في كثير من الأسواق العالمية, وإن كانت هناك سوابق مماثلة فهي تدرس اليوم ضمن كتب الاقتصاد على اعتبار أنها دليل إخفاق جسيم وسوء في التقدير.
لا أعلم في الحقيقة أي سبب مقنع لسكوت الجهة المشرفة على السوق عن كبح جماح الارتفاع الحاد الذي شهدته السوق منذ عدة أشهر، فالقول إن سوقنا تعتبر سوقا حرة قول مردود على صاحبه لأن أي سوق يتم التحكم أو التأثير على قوى العرض والطلب فيها تعتبر سوقا غير حرة، وإذا كانت كذلك, وهذا ما يعرفه القاصي قبل الداني, فلا يمكن التعويل على إجراءات تفترض أن السوق سوقا حرة وهي عكس ذلك.
كما لا يمكن تحميل صغار المستثمرين عواقب هذه الكارثة بحجة أن ثقافتهم الاستثمارية منخفضة أو أنهم لا يحسبون جيدا نسب المخاطر المرتفعة لأن مثل هذا الكلام يعفي هيئة السوق من المسؤولية في حين أنها تتحمل في ظني جزءا كبيرا منها لأنها لم تتدخل منذ وقت مبكر لضبط السوق (غير الحرة ) بمزيد من الإجراءات الرقابية التي تتناسب مع سمات سوقنا المحلية.