صدامات أمام السفارة الأمريكية في المنامة
مسيرة دعم لبنان .. إلى صدامات مع الشرطة
وقعت صدامات بين رجال الأمن البحرينيين ومتظاهرين خلال مسيرة نظمت أمام السفارة الأمريكية في العاصمة المنامة تنديدا
الشرطة تفرق المتظاهرين
بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين ، وأوقفت الشرطة البحرينية اكثر من 11 شخص من المتظاهرين فيما نقل اكثر من 20 شخص من بينهم رجال أمن إلى مجمع السلمانية الطبي الحكومي لتلقي العلاج بسبب مسيلات الدموع التي اطلقت الشرطة لتفريق المتظاهرين. وانطلقت المسيرة الحاشدة التي دعت لها جمعيات سياسية وعلماء دين عصر اليوم للتأكيد على موقف شعب البحرين من الهجوم الإسرائيلي والقتل اليومي في صفوف أبناء لبنان الأبرياء.
وأكد المتظاهرين في المسيرة التي لم يتجاوز عددها الألف متظاهر على وقوفهم مع صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني، معبرين عن استنكارهم للهجوم الإسرائيلي على المدنيين وحرب الإبادة التي يستخدمها ضد لبنان وفلسطين، كما انتقدوا الموقف المتخاذل من بعض الأنظمة العربية، في وقت تؤكد الشعوب على وقوفها مع المقاومة الشرعية.
واكيد مشاركون انهم يرون في أعمال القتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الانسان الفلسطيني واللبناني وبناه التحتية أعمالا ترقى من حيث طبيعتها الى جرائم الحرب التي يجب ان يتضامن المجتمع الدولي لإدانتها والعمل على إيقافها ومحاسبة مرتكبيها ومسانديها، وشددوا على إن الأعمال الهجومية تتعارض بشكل صارخ مع بنود الاتفاقية الرابعة في جنيف لعام 1949 ولا سيما ما جاء في البند الثالث منها الذي ينص على حماية المدنيين في زمن الحرب، والبند التاسع والأربعين المتعلق بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين، كما أعتبروا ان الدفاع عن النفس ومحاربة الاحتلال حق أصيل للمقاومة في فلسطين ولبنان في الدفاع عن أرضها من الأعمال الإجرامية التي ينفذها العدو الإسرائيلي.
سيرة اليوم والتصادامات مع رجال الأمن جاء في اليوم الأول من بدء تطبيق قانون المسيرات الذي صادق عليه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم أمس واصدر قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وذلك بعد أن أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون وصدق عليه جلالته.
ويتضمن التعديل أن يخطر كل من ينظم اجتماعاً عاماً كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا وقع في الاجتماع أو المسيرة التي تم الاخطار عنها اخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل اضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة يتحمل المتسببون في الاضرار المسئولية المدنية والجنائية، ويحظر القانون الجديد تنظيم المسيرات والتجمعات بالقرب من المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية والأماكن ذات البعد الأمني، على أن يحدد وزير الداخلية الأماكن المحظورة أمنياً.