[jassy 2007]

[تفيد تقارير دولية بأن المرأة السعودية تملك 3,4% من مجموع الشركات السعودية داخل المملكة.. فهناك 1500 شركة ومؤسسة مسجلة, تملكها النساء في المملكة على اقل تقدير. تتنوع نشاطات هذه الشركات والمؤسسات ما بين الاعمال البنائية والتصنيع, والديكور الداخلي, والتعليم, بالاضافة الى المواد التجميلية والملابس بمختلف انواعها, والعاب الاطفال, وكذلك التحفيات. هذا التقرير غير النظرة السائدة عن المرأة العربية بشكل عام, والسعودية بشكل خاص في كونها محدودة في مجالات العمل التي تقتحمها.
كما اضاف التقرير انه نظرا لكثرة الخريجات من الجامعات والمعاهد السعودية, وعدم استيعاب سوق العمل لهذه الاعداد الهائلة, فهناك مجموعة من الباحثات السعوديات اللاتي يقمن بإجراء دراسات مفصلة عن امكانية توظيف المرأة في المجالات الصناعية النسائية المختلفة كطريقة لتفعيل دور النساء في تحريك عجلة الاقتصاد السعودي. خاصة اذا علمنا ان الاناث يشكلن اكثر من 50% من مجموع السكان في الدول العربية, يمثل 24% منهن القوى العاملة في المنطقة.
هذا التقرير يدعم ما ذكر في خطة التنمية الصادرة عن وزارة التخطيط السعودية للاعوام 2000 الى 2004م والتي نلاحظ وجود جزئية منها تركز على ضرورة الاستفادة القصوى من العمالة النسائية السعودية المتاحة والحرص على اتاحة مجالات جديدة للعمل للمرأة السعودية بما يتناسب مع الشريعة الاسلامية, حيث تسعى الخطة الى زيادة قوة العمل النسائية من 8,32% التي كانت في عام 1999م , الى 1,43% من اجمالي الاناث اللاتي في سن العمل, في نهاية الخطة عام 2004.
وهذا ما بدأنا نلاحظه فعلا في السنوات الاخيرة, من ناحية وجود سيدات يعملن في مجالات جديدة, كالتسويق والمبيعات ولو من داخل بيوتهن, واخريات يعملن في مجال الكمبيوتر والانترنت والاتصالات. وسيدات يعملن في المجال الصناعي.
المثير للاهتمام ان التقرير الدولي المعني ذكر عن وجود احصائيات تؤكد بأن مجموع الصفقات التي تعقدها النساء سنويا في العالم العربي, تقدر "بعشرة بلايين دولار", كما انهن يملكن 27% من القطاعات والمؤسسات الدعائية والاعلانية, وكذلك امتد نفوذهن الاقتصادي الى البنوك واجهزة الاستثمار والاسهم. فيما يشير التقرير ان التوجهات المستقبلية للاقتصاد في المنطقة ستحددها النساء, والدليل على ذلك بداية تشكيل لجان خاصة بنساء الاعمال العربيات التي رأينا العديد منها يقام مؤخرا في القاهرة ودبي.