[دينا احمد]

	ارتفع عدد المساكن الجديدة بالولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في فبراير/ شباط الماضي مما يعطي بارقة أمل للاقتصاد الأميركي وسوق المساكن المتدهور. وقالت وزارة التجارة إن عدد المنازل الجديدة ارتفع بنسبة 22.2% إلى 583 ألف وحدة من 477 ألفا في يناير/ كانون الثاني، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ 1990 والأولى منذ أبريل/ نيسان الماضي. وأفاد مات ستيف من مؤسسة تيمبوس للاستشارات بواشنطن أن تلك علامة مشجعة لما سيأتي مستقبلا. وأعرب عن أمله أن تكون تلك الإشارة إضافة إلى تحسن سوق الأسهم هي بداية النهاية للوضع الاقتصادي الحالي. ويُعتبر تحسن سوق المساكن الذي كان في صلب الأزمة الاقتصادية ضروريا لإنعاش الاقتصاد. وانهيار هذا السوق وسوق الأسهم يؤثر بشكل رئيسي على إنفاق المستهلكين الذي يمثل ثلثي نشاط الاقتصاد الأميركي. ويتوقع أن تبدأ اليوم لجنة السياسات التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي مناقشات تستمر يومين لدراسة سعر الفائدة التي يتوقع أن تبقى عند 0.25%. من ناحية أخرى أظهرت بيانات لوزارة العمل أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة أقل من المتوقع في فبراير/ شباط الماضي، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة. غير أن الأسعار جاءت أعلى قليلا من التوقعات عند استبعاد المواد الغذائية والطاقة. وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المنتجين المعدل وفقا للعوامل الموسمية ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.8% في يناير/ كانون الثاني. ومن غير المتوقع أن يشكل التضخم مشكلة الفترة القادمة مع وجود الركود. وقد انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل 6.2% بالربع الأخير من العام الماضي، ويتوقع اقتصاديون أن يستمر الانكماش بنفس الوتيرة خلال الربع الحالي. ويتوقع هؤلاء ألا يقدم مجلس الاحتياطي على أي زيادة بسعر الفائدة حتى يبدأ معدل البطالة النزول. ووصل معدل البطالة الشهر الماضي 8.1% وهو الأعلى بـ25 سنة. وستبدأ لجنة السياسات التابعة لذلك المجلس اليوم مناقشات تستمر يومين لتحديد سعر الفائدة التي يتوقع أن تبقى عند 0.25%. المصدر: الجزيرة