[رحااال]

قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس واتش) إن النساء والفتيات الليبيات اللائي يتهمن بتلويث شرف عائلاتهن يحتجزن لأجل غير مسمى في منشآت لإعادة التأهيل لا تختلف كثيرا عن السجون.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في تقرير إن السلطات الليبية تقول إن هذه المؤسسات هي ملاجيء للنساء والفتيات "المعرضات للتورط في سوء سلوك أخلاقي".
لكن التقرير أضاف ان أغلبهن محتجزات رغم إرادتهن أو جئن لأنه ليست هناك ملاجيء حقيقية لضحايا العنف في ليبيا.
ولا يحق للمحتجزات ومنهن فتيات يبلغن من العمر 16 عاما الطعن في احتجازهن أمام المحاكم وبالطبع لا يمثلهن محامون.
وتقول المنظمة إن بعضهن ابقين هناك لانهن تعرضت للاغتصاب ونبذتهن أسرهن. ولدى وصولهن تفحص الفتيات رغما عن إرادتهن لمعرفة ما إذا كن مصابات بأمراض معدية وفي أحيان كثيرة يخضعن لفحص للتحقق من العذرية.

ويفيد التقرير أن النساء والفتيات يبقين في أجنحة مغلقة وبعضهن مكبلات في حبس انفرادي. ولا تقدم لهن السلطات أي خدمة تعليمية سوى جلسة دينية أسبوعبة.
والنجاة من هذا المصير غير ممكنة إلا في حال تكفل ذكر من أفراد الأسرة بقريبته أو موافقتها على الزواج من غريب جاء يبحث عن عروس.
وقالت فريدة ضيف معدة التقرير "كيف يمكن وصفها بأنها ملاجيء في حين أن أغلب النساء والفتيات اللائي التقينا بهن قلن انهن سيهربن إذا استطعن."
وقالت امرأة التقت بها المنظمة انها دخلت الملجأ بعد ان تعرضت للاغتصاب في الشارع خوفا من أن يقتلها شقيقها. ويزورها والداها لكنهما لا يقبلان ان يفعلا ذلك بصورة رسمية.
وأخرى طردها والدها من المنزل بعد ان تشاجرت مع زوجته ووجدت فرصة عمل في مطعم.
وقالت للمنظمة "بعد عام جاء والدي لاصطحابي لان الناس كانوا يخوضون في سيرتي. ممثل الادعاء قال ان علي أن أختار بين أن آتي إلى هنا أو أن أعود مع والدي."
وقالت المنظمة إن عائشة القذافي ابنه الزعيم معمر القذافي التي ترأس جمعية خيرية مسؤولة عن مراقبة مؤسسات "التأهيل الاجتماعي" في طرابلس وعدت بالنظر في الانتهاكات.
وفي أواخر فبراير شباط الماضي قالت رئيسة الجمعية للمنظمة إن الحكومة انشأت مجلسا متخصصا لدراسة الأوضاع في جميع المنشآت بما في ذلك فحص الحالة الصحية والنفسية للمحتجزات.