[دينا احمد]

	مصراوي - خاص - أكد تقرير لمركز الارض لحقوق الانسان أهمية تحقيق مصر لـ"الاكتفاء الذاتى الغذائي" مع ارتفاع أسعار الغذاء مشيرا الي انه يوجد 20.5 مليون فقير مصري ضمن فئة الفقر المدقع إقل من دولار فى اليوم، و35.8 مليونا يقل دخلهم اليومي عن دولارين، وفي حين يستحوذ 20% من سكان مصرعلى 43.6% من الدخل الوطنى، لا يحصل أفقر 20 % على أكثر من 8.6% من الدخل الوطنى. وحذر من ارتفاع أسعار الغذاء وتغير المناخ وما يترتب عليه من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وزيادة خطر نقص الغذاء بسبب إنتاج الطاقة الحيوية على حساب الغذاء. وذكر التقرير الذي تلقي موقع مصراوي نسخة منه ان كثير من الدول النامية ومن بينها مصر تجاهلت الاستثمار فى مجال الزراعة بسبب أسعار الغذاء العالمية المنخفضة خلال الأعوام الـ25 الماضية، لكنه مع استمرار انخفاض خصوبة الأراضى، والتغير المناخى، وشح المياه اللازمة للزراعة انخفضت منتجات المحاصيل الزراعية بشكل مستمر. كما ارتفعت الواردات الزراعية فى الدول النامية بسبب زيادة عدد سكانها والطلب المتزايد عليها، ما أدى الى زيادة الواردات الزراعية وفقد "السيادة الغذائية" على نحو مستمر. وحذر التقرير الذي يحمل عنوان"تداعيات الأزمة المالية العالمية على الغذاء في مصر"من أن الأزمة الغذائية في مصر قد تطورت تبعاً لمعدلات نمو الإنتاج والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية، وأصبح هناك شبه إجماع على أنها قد وصلت إلى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لإطعام المواطنين ، وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي، وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد مركز الارض لحقوق الانسان على أن الفقر في مصر صناعة بشرية نجمت عن فشل سياسات التنمية التي كانت متبعة منذ منتصف القرن العشرين وأدت في النهاية إلى نتائج كارثية في مجال الفقر والإفقار، حيث يوجد 20.5 مليون فقير مصري ضمن فئة الفقر المدقع إقل من دولار فى اليوم، و35.8 مليونا يقل دخلهم اليومي عن دولارين، وفي حين يستحوذ 20% من سكان مصرعلى 43.6% من الدخل الوطنى، لا يحصل أفقر 20 % على أكثر من 8.6% من الدخل الوطنى. وأوضح أن القطاع الزراعي المصري مطالب خلال السنوات المقبلة بتحمل تبعات قد تكون فوق طاقته نظرا لسنوات الإهمال التي مر بها، والتي جعلت من مصر دولة مستوردة لغذائها . وعدد التقرير تحذير خبراء الاقتصاد الزراعي من تداعيات تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع الزراعي، مما يهدد عمليات التنمية الزراعية المصرية، وينعكس علي برامج التنمية الأخري، ويتوقع الخبراء أيضا وفق ما جاء بالتقرير أن تؤثر الأزمة على برامج وخطط تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والذرة وعباد الشمس، ما يؤدي إلي الاعتماد علي الاستيراد من الخارج مرة أخري، وتراجع سياسات الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، وأيضاً تراجع معدلات النمو في الزراعة المصرية. ويرى أن هناك خطر يهدد محاولات تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المصرى فى أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التى أدت لانخفاض أسعار الحبوب الغذائية فى السوق العالمى وجميع المؤشرات تشير إلى ابتعاد المزارعين عن زراعة القمح خلال الموسم الزراعى الحالى واتجاههم لزراعة البرسيم بدلاً منه مما ينبئ بكارثة غذائية. ويتوقع أن تبتعد الاستثمارات عن قطاع الزراعة فى ظل الوضع الحالى مما يترتب عليه انخفاض فرص العمالة فى هذا القطاع، ودخول فئات جديدة خاصة من المجتمع الريفى تحت خط الفقر، بالإضافة لحدوث هجرة محتملة من أبناء الريف خاصة فى الوجه القبلى، وظهور نمط الإنجاب التعويضى بشكل كبير بسبب تزايد الفقر . ويبين التقرير فى قسمه الختامى ضرورة دعم المزارعين وتطوير الزراعة المصرية وتبنى سياسات زراعية تنموية بديلة ومتكاملة من شانها توفير الغذاء الامن والحياة الكريمة للمصريين عبر نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية تكفل للمزارعين حقهم فى تشكيل جمعياتهم دون وصاية اجهزة الدولة وإعادة اموال الجمعيات الزراعية التى استولى عليها بنك التنمية كى تتمكن من القيام بدورها فى التنمية الزراعية وتحسين اوضاع الريف وتجاوز الازمة الاقتصادية وذلك لضمان نهضة بلادنا والمساهمة فى غدا اكثر عدلا وانسانية يكفل العدل الاجتماعى والحقوق الانسانية لكل المصريين . المصدر : مركز الارض لحقوق الانسان تحيــــــاتى