[اسيرة الصمت]

استؤنفت الأحد 12-3-2006 جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه أمام المحكمة الجنائية العليا بحضور وكلاء الدفاع في قضية الدجيل.

وأكد جعفر الموسوي المدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا أن حكم الإعدام سينفذ في حال صدوره في أي مدان من المتهمين الثمانية وبينهم الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل.

وقال الموسوي في تصريحات للتلفزيون العراقي الحكومي "في حال صدور قرار حكم (بالإعدام)
من قبل المحكمة على أي من المتهمين في قضية الدجيل فان قانون المحكمة أوضح أنه لا بد
من تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة ثلاثين يوما بعد مصادقة هيئة التمييز التابعة للمحكمة".
وتضم المحكمة الجنائية العليا هيئة للتمييز ترجع إليها المصادقة النهائية على الأحكام
أو نقضها وطلب إعادة المحاكمة.

وأضاف "من ينفذ فيه حكم الإعدام تسقط عنه المحاكمة في القضايا الأخرى" في إشارة إلى
قضايا الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية, موضحا أنه "عندما يحين أوان القضية الأخرى
فإنه سيتم محاكمة بقية المتهمين الذين هم على قيد الحياة".

وتستأنف اليوم الأحد جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين و7 من معاونيه في
قضية الدجيل التي وقعت أحداثها عام 1982. وقد عقدت الجلسة الرابعة عشرة في 29 من الشهر
الماضي في حضور صدام حسين والمتهمين السبعة.

واعترف صدام حسين آنذاك بتجريف البساتين وتدميرها ردا على تعرض موكبه لهجوم في بلدة الدجيل .