[*عابر سبيل*]

الرياض - صنيتان المريخي:
ينتظر أن يتم الإجراء الأخير تمهيداً لإعلان انضمام المملكة رسمياً لمنظمة التجارة العالمية بعد شهر، حيث سترفع وثائق انضمام المملكة للمجلس العمومي للمنظمة خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الجمعة 11 نوفمبر الجاري لاعتمادها خلال احتفال رسمي في مقر المنظمة بجنيف.
وبعد التصديق على هذه الوثائق بثلاثين يوماً سيتم إعلان عضوية المملكة رسمياً للمنظمة خلال الاجتماع الوزاري السادس المقرر عقده ما بين 13 - 18 من ديسمبر المقبل في هونغ كونغ.

وكان فريق العمل الرسمي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قد اعتمد وثائق المملكة الخاصة باستحقاقات العضوية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي عقد مؤخراً بمقر المنظمة في جنيف، حيث أقر وثائق انضمام المملكة للمنظمة، وأوصى برفعها إلى المجلس العمومي لاعتمادها.

وبهذا تكون المملكة قد أسدلت الستار على حوالي عشر سنوات من العمل الشاق والمستمر في المفاوضات للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، حيث تضمنت التوقيع على 38 اتفاقية ثنائية و44 اجتماعاً متعدد الأطراف، وحوالي 57 التزاماً تجارياً.

إلى ذلك، قال فهد بن سعد الدوسري أستاذ الاقتصاد والخبير بشؤون منظمة التجارة العالمية ان المملكة ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات كثيرة للمنظمة، إضافة إلى قيامها بالعديد من الإصلاحات لهذا الغرض، ولهذه الإصلاحات تأثيرات على جميع القطاعات، إلا أن هذه التأثيرات ليس بالضرورة أن تكون فورية وتحتاج إلى وقت، مبيناً أنه من اشتراطات المنظمة ان تكون أنظمة البلد العضو متوافقة مع أنظمة المنظمة بالنسبة للقانون التجاري وقانون فض المنازعات التجارية.

وشدد الدوسري على ان نجاح المملكة في الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية يحتم عليها إيجاد كوادر وطنية مدربة ومتخصصة في القانون والاقتصاد وجميع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية الأخرى، إضافة إلى كون هذه الكوادر مدربة على المفاوضات، ومن هنا تنبع أهمية إقامة ورش عمل متخصصة في قوانين وأنظمة المنظمة.

وأوضح الدوسري أن إيجاد هذه الكوادر من شأنه المساهمة في مواجهة الشكاوى التي تقيمها الدول الأخرى ضد المملكة وتعزيز فرص كسبها، وتمكينها من حماية مصالحها.

وعاد الدوسري للتشديد على أهمية تأهيل كوادر وطنية في هذه المجالات، رغم انه كان المفترض ان تكون هذه الدورات والورش في أوقات سابقة، حيث ان هناك دول قامت بالتحضير لمثل هذه الدورات والورش منذ زمن طويل.

ودعا الدوسري إلى توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، وانه ليس من الضروري ان تقوم كل دولة من دول المجلس بمواجهة الشكاوى التي تقام ضدها بمفردها وانه لابد من القيام بتوحيد الجهود، نظراً لأنه ليس من السهل إيجاد كوادر متخصصة ومدربة في قوانين المنظمة.

وبيّن الدوسري ان هناك محاكم تابعة لمنظمة التجارة العالمية تعد جزءاً من جهازها لفض النزاعات بين الدول الأعضاء، وهي نهائية ولا يمكن استئناف حكمها من قبل الدولة العضو في أي مكان آخر، ولا تقل عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف في الدول.

وتماشياً مع التطورات الأخيرة حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والحاجة إلى وجود كوادر وطنية مؤهلة ومدربة ومتخصصة في أنظمة وقوانين المنظمة تستعد الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم ورشة عمل حول «مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية» بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا خلال 19 - 20 من نوفمبر الجاري بمدينة جدة.

وتهدف الورشة إلى إعداد المشاركين بشكل فني متخصص وتأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بالإغراق في منظمة التجارة العالمية بحيث يكون باستطاعة المشارك بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من مؤسسات عامة وشركات خاصة قد تحتاج لمثل هذا النوع من الخدمات.

وتشتمل الورشة على عدة محاور بحيث يتمكن المشارك من الاطلاع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية والإجرائية المتعلقة بالإغراق والفرق بينه وبين الدعم والإجراءات الوقائية، والضرر الناشئ عنه، والتحقق من وجوده وشروطه.