منتديات حــلا - مستقبل سوق الأسهم في العام 2006؟

مستقبل سوق الأسهم في العام 2006 ؟

الاقتصادية : السبت 7 ذو الحجة 1426 المصادف 7يناير2006م

د. مقبل صالح أحمد الذكير
أستاذ الاقتصاد ، جامعة الملك عبد العزيز
- تم حذف البريد -

سوف يعتمد وضع سوق الأسهم في العام 2006 على العوامل الاقتصادية الخارجية والداخلية المؤثرة في السوق . العوامل الخارجية متعلقة بالوضع العام للاقتصاد السعودي ، وهو فيما يبدو وضع ايجابي للغاية . فقد تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودي مؤخرا حاجز الـ 17000 نقطة مع نهاية العام المنصرم . والمؤشرات العامة لاقتصادنا تنبئ أن مؤشر السوق سيمضى مستمرا في الصعود . ولا يمنع هذا بالطبع من حدوث حركات تصحيحية من حين لآخر . والسبب الأساس الذي يدعم هذا التوقع هو الدلائل القوية التي تشير إلي أن الطلب العالمي المتنامي على النفط خاصا من الدول الصاعدة كالصين والهند سيحافظ على تماسك أسعار النفط خلال هذا العام ، لتبقى عند أقل قليلا من معدلاتها الراهنة . و بالنسبة لسعر تصدير النفط السعودي يتوقع أن يكون في حدود 44 دولارا للبرميل في المتوسط ، وقد يرتفع السعر لأكثر من ذلك إذا حدثت تغيرات غير متوقعة .
أما فيما يتعلق بالعوامل الداخلية المؤثرة في السوق فأنها تأتى من الجهات الثلاثة المؤثرة عليه : الجهة الأولى هي المؤسسات الحكومية كهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والمالية ونحوها . والجهة الثانية هي الشركات المساهمة ذاتها التى يتم تداول أسهمها في السوق . أما الجهة الثالثة فتتعلق بالمتعاملين بالسوق من المستثمرين والمضاربين .

وأتوقع قيام هيئة سوق المال في العام الجاري بوضع لوائح وآليات تفسيرية جديدة للنظام العام للتداول ، ووضع برنامج لحوكمة الشركات ، وبرنامج آخر لضبط عمل مكاتب الوساطة المالية ، ولوائح لكيفية إدراج الشركات في السوق . ويبدو أن الهيئة تزمع إنشاء سوق ثاني لأسهم الشركات الصغيرة والجديدة والضعيفة . وسيكون مفيدا لو أن الهيئة نشطت هذا العام وأقرت إنشاء سوق لبورصة الأوراق المالية. وسيكون تأثير كل ذلك على السوق ايجابيا من حيث ضبط السوق . ولذلك أتوقع أن يستمر السوق في التصاعد ولكن ليس بمعدلات العام الماضي وإنما بمستوي تذبذبات أقل ، خاصة إذا عمدت الهيئة إلى تنفيذ فكرة تغيير نسب التذبذب اليومي لتكون في حدود 5% صعودا وهبوطا بدلا من 10 % .

ومع ذلك ، ففي أغلب الظن أن سوق الأسهم - وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة ارتفاعه - لن يحقق نفس نسب الارتفاعات التى حققها في العام الماضي . فالاكتتابات في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة سيفتح مجالا لامتصاص بعض السيولة التي كانت تغذى المضاربات في السوق . وهذه العملية سوف تكبح جماح تصاعد المؤشر عن الصعود بنفس نسب العام الماضي .
لكن على الرغم من الطبيعة المتقلبة لأسواق بورصات الأسهم ، إلا انه يستبعد – بحول الله تعالى- حصول انهيار كبير في سوق الأسهم في الأمد المنظور . بسبب حرص السلطات الرسمية على استقراره لتشابك مصالح أطراف عديدة قي المجتمع بالسوق . صحيح أن كبار المضاربين يؤثرون بدرجة كبيرة على السوق ، لكن تحسن سبل مراقبة السوق من قبل السلطات المسئولية سوف يقلل من احتمال حدوث تراجع كبير في السوق ، خاصة وأن أمرا كهذا سوف تعقبه آثار اقتصادية واجتماعية سلبية واسعة لا ترغبها جميع الأطراف .
لاشك أن استقرار السوق وحمايته من التعرض لانهيار موجع ، سيعتمد كثيرا على نجاح هيئة سوق المال في إحكام الرقابة الفعالة على المتعاملين في السوق وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين . كما سيعتمد على زيادة وعي القاعدة العريضة من المتعاملين بالسوق ، وهو وعي آخذ في الازدياد . ومن ناحية ثالثة سيعتمد استقرار السوق أيضا على متابعة الهيئة لأداء الشركات ودفعها للارتقاء إلى مستويات إفصاح أفضل عن بياناتها المالية ، وتشجيعها على تحسين طرق الإعلان عن نتائج أعمالها . وهو ما يتطلب استعانة الشركات بأخصائيي صياغة إعلانات بحيث تصاغ بطريقة بسيطة يفهمها جميع المتعاملين . و من شأن كل هذا أن يزيد من درجة الشفافية الذي يساعد دوره من قدرة المتعاملين على اتخاذ القرارات الصحيحة .
كذلك فإن مما يساعد على تقوية استقرار السوق ، قيام الهيئة بضبط بعض الإجراءات الإدارية مثل حماية صغار المستثمرين من تأخير تنفيذ أوامر بيع وشراء أسهمهم عن طرق البنوك . بالإضافة إلى تمكنها من السيطرة على الشائعات والمضاربات العشوائية ، من خلال تفعيل برنامج حوكمة الشركات . إذ سيدفع مثل هذا البرنامج الشركات إلى احترام مساهميها بتوفير البيانات الصحيحة في الوقت المناسب . فقد لوحظ أن بعض الشركات للأسف تنفى نيتها بمنح أسهم إضافية للمساهمين مما يؤدى لهبوط الأسعار، ويترك مجالا للعالمين ببواطن الأمور بالشراء بالسعر المنخفض ثم يفاجأ الجميع بوجود منح بعد فترة ، مما يسبب مجالا للتلاعب وخسائر للمتعاملين ، ويضعف الثقة بالسوق ويرسخ لدى الناس العمل وفقا لهذه الإشاعات.

لقد دفعت الأرباح المذهلة التي تحققت في العامين الماضين كثير من الناس إلى قبول تحمل مخاطر سوق الأسهم العالية في مقابل جني هذه الأرباح . لكن قد يقوم بعض كبار المستثمرين بسحب جزء من أموالهم من سوق الأسهم نحو الاستثمار في سوق العقار أو في الاستثمارات المباشر. إلا أن ذلك سيعتمد على مدى تحسن بيئة الاستثمار في السوقين . وهي بيئة لا تزال تتحرك ببطيء وتحتاج إلى عمل العديد من الإصلاحات اللازمة للقضاء على بعض العقبات القانونية والصعوبات الادراية التى تحد من ولوج الناس في الاستثمارات العقارية أو الاستثمارات المباشرة . أن رغبة البعض في الاستثمار العقاري تأتى من كونه أكثر أماننا وأقل خطورة من الاستثمار في الأسهم . ولذلك ُيتوقع أن يكون مجال الاستثمار فيه لأصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة أكثر من سواهم . نظرا لأن الاستثمار العقاري يظل يعيبه مقارنة بسوق السهم : حاجته لمبالغ استثمارية اكبر ، وطول الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإتمام صفقاته ، وتأثره سلبيا في حالات معينة ببعض مخاطر الفساد الإداري . والواقع أن مآسي سوق العقار قصة أخرى تحتاج إلى مقال آخر.

أما صغار المستثمرين في الأسهم فإن زيادة وعيهم الاستثماري سيدفعهم إلى توخي الحذر وتجنب المضاربة في أسهم الشركات الضعيفة . وعدم الاعتماد على الشائعات عند اتخاذ قراراتهم ( كما فعل بعضهم مع شائعات إعانات القمح في القطاع الزراعي ) وخاصة إذا تعلق الأمر بشركات متواضعة الأداء أو شركات خاسرة. وسيدركون إن اقل الخيارات خطورة بالنسبة لمن لا يملك الخبرة في المضاربة في الأسهم هو الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية في البنوك . صحيح أن أرباح هذه الصناديق أقل من أرباح المضاربة المباشرة في السوق ولكنها أقل مخاطرة . فهذه الصناديق توزع وتشتت المخاطر على مجموع المشتركين فيها ، وتوفر كفاءات عالية لإدارتها ، وتصل بشكل أسرع من غيرها إلى معلومات السوق . أما من يرغب منهم المضاربة في السوق بنفسه ويملك قدرا من الخبرة ، فإنه سيعمد إلى أن تنويع محفظته بالتركيز على أسهم الشركات القوية ذات العائد ، وتقليل الاحتفاظ بأسهم شركات المضاربة الخاسرة أو ضعيفة الأداء إلى أدنى مستوى ممكن .
مستقبل السوق مشرق والتفاؤل يسود أغلب المتعاملين فيه . الناس بطبعها تميل إلى التفاؤل وتأنس إليه ، وهو أمر طيب ومحمود على أن يكون بقدر وبلا إفراط .

مع تحياتي

منقول