إعمار ستطرح 30% من مشروع المدينة الاقتصادية للاكتتاب العام

أوضح عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن فكرة إطلاق مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المتكاملة ذات الأغراض المتعددة باستثمار قدره 100 مليار ريال ممول بالكامل من القطاع الخاص هي إحدى مخرجات استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تنمية المناطق التي أعلنت العام الماضي، وتضمنت ستة أدوار رئيسية للهيئة من بينها تنمية المناطق ونصت على اختيار رابغ ضمن عدة مدن في الوسط والشمال والجنوب والغرب والشرق لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية.

جاء ذلك في معرض حديثه خلال فعاليات منتدى جدة الاقتصادي امس. وكانت الهيئة قد قامت بدراسات مقارنة لنماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومنها الجبيل وينبع وايرلندا وماليزيا، وتوصلت إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وبخاصة حين يتم ذلك بتمويل من القطاع الخاص، كما أوضحت دراسات الهيئة أن جميع التجارب الدولية المتميزة في استقطاب الاستثمارات، ورغم أن مستوى البيروقراطية في تلك الدول أقل من غيرها، فقد ركزت على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لزيادة جذب الاستثمارات، وأشار إلى أن أقرب دليل على العلاقة القوية بين وجود المدن الاقتصادية المتخصصة وجذب الاستثمارات أن 50% من حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة هو في مدينة الجبيل الصناعية والتي تحتضن استثمارات بأكثر من 47 مليار دولار.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بمسح شامل للتراخيص التي قامت بإصدارها، واشار المسح أن هناك نسبة كبيرة من التراخيص لم تفعّل بسب بعض الصعوبات الإجرائية وعدم توفر الأراضي، وبالتالي فإن وجود مدينة متكاملة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة من المستثمرين لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، سيكون عامل جذب مهم للاستثمار المحلي والأجنبي والمشترك، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على إنهاء إجراءات المشروع ولكنها ستقوم في نفس الوقت بتوفير جميع احتياجات المستثمر من أرض وسكن وخدمات مختلفة وتسليمها له مع الترخيص، مؤكداً في هذا السياق أن هناك برنامجاً شاملاً وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الإجراءات في المراحل المختلفة التي تمر بها المشاريع في المملكة.

وأشار الدباغ إلى أن تجربة الهيئة والاستطلاعات التي قامت بها أكدت أن من أهم المحددات الرئيسية التي تؤثر على قرار الاستثمار (إضافة إلى الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع في موقع معين) هو نوعية الحياة من حيث توفر المرافق التعليمية والصحية والترفيهية وخلافها ووجود خدمات راقية يسهل الحصول عليها.وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار بعد تحديد استراتيجيتها واختيار مدينة رابغ قامت بالبحث عن أفضل المطورين في العالم من حيث الملاءة المالية والقدرة على التمويل الذاتي للمشاريع العملاقة حيث ان شراء الأرض وإقامة البنية التحتية وجميع المرافق في المدينة سيتم تمويله بالكامل من المستثمرين، مع اشتراط توفر الخبرة ونجاح التجارب السابقة، وتم الاتصال بهذه الشركات فأبدت شركة إعمار الإماراتية مشكورة حماساً للمشروع فتم الاتفاق معها على تطوير المشروع، وبحيث تقوم هي باختيار الشركاء المحليين المناسبين للمساهمة في تطوير المشروع. وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين تم اشتراط طرح نسبة 30% من رأس المال المبدئي للمشروع للاكتتاب العام مؤكدا أن تحديد رأس المال المبدئي يعود لشركة إعمار والشركاء في المشروع.

وأشار محافظ الهيئة الى أن المشروع البالغ مجموع الاستثمار فيه 100 مليار ريال، وقبل ذلك مشروع اتحاد الاتصالات مع وجود نحو 85 مشروعاً استثمارياً قائماً فعلياً في المملكة لشركات من دولة الإمارات العربية المتحدة (إضافة إلى المشاريع الخاصة بالأفراد) يؤكد أن هناك تبادلاً جيداً للاستثمارات بين البلدين وأنها لا تأخذ مساراً واحدا من المملكة إلى الإمارات، منوها بأهمية توثيق وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

يذكر أنه تم البدء في تطوير المدينة اعتباراً من يوم الأربعاء 19 ذو القعدة 1426هـ الموافق 21 ديسمبر 2005م وذلك في اليوم التالي لتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للاستثمار بمقرها في الرياض لإطلاق هذه المدينة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية، وتأخذ ''إعمار العقارية''، أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم من حيث القيمة السوقية، على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع الطموح الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في المشروع عدد من الشركات السعودية، وسيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن رأسمال الشركة وحصص الشركاء في المشروع، والوقت المتوقع لطرح المشروع للاكتتاب العام.

وقال ان من المقرر أن يتم إنجاز المدينة على مراحل عدة تنسجم وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبواباً واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24- 36 شهراً بإذن الله.

وكان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي حضر حفل إطلاق المدينة قد علق في حينه: ''تتجسّد الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في ''مدينة الملك عبد الله الاقتصادية''، كما تعكس هذه المدينة تطلّعات المملكة في ظلّ قيادته الرشيدة. وستكون - بإذن الله- جوهرة جديدة في تاج المملكة العربية السعودية ومثالاً ناصعاً على ما يمكن تحقيقه من خير عندما يتعاون بلدان شقيقان ويعملان يداً بيد لما فيه مصلحة شعبيهما. وأنا على ثقة بأن ما سنحققه من خلال هذا المشروع - بعون الله- سيفتح فصلاً جديداً في سجل التعاون الأخوي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي''.

تحياتي لكم..
عمريـ ما تمنيتـ شيـ ,,